شورای رقابت: عرضه خودرو در بورس پیگرد قانونی دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۸۰۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن‌موتورز اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود.
در این نامه آمده است: اطلاعیه منتشر شده در بورس کالا در خصوص عرضه خودروی دیگنیتی پرستیژ آن شرکت، مغایر با مفاد دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ است که بر اساس اختیار قانونی شورای رقابت، موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: بر اساس آن دستورالعمل، عرضه خودروی سواری باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو و بر مبنای قیمت‌گذاری موضوع آن انجام شود.
سید نورانی تاکید کرد: هر گونه اقدام بر خلاف مفاد دستورالعمل مذکور، تخلف ضدرقابتی محسوب می‌شود و منجر به پیگیری قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضاوتی خواهد شد؛ بر این اساس به آن شرکت اکیداً اخطار می‌شود که شروع به این اقدام ضدرقابتی و متخلفانه را به‌سرعت متوقف کند.
کد خبر 5813163منبع: مهر
کلیدواژه: شورای رقابت عرضه خودرو در بورس بازار خودرو بورس ایران راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی سامانه یکپارچه فروش خودرو قیمت دلار بانک مرکزی ایران قطعی آب کشاورزی بازار سرمایه برنامه هفتم توسعه روسیه وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۸۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله بلوک «شازند» قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون، بانک های کشور مکلف به خروج از بنگاه داری هستند، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون و اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بنگاه داری بانک ها اقدام به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند به منظوراجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه ای که شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) در جراید، سامانه کدال و سایت شرکت بورس منتشر کرد ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند آگهی شد و پس از طی مراحل قانونی به صورت نقدی به پالایش نفت تهران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است واگذار شد.
اما اخیراً این واگذاری که گام مهمی در راستای خروج از بنگاه داری از سوی یک بانک دولتی بود و عواید آن قطعاً در چرخه کسب و کار محوری بانک ملی ایران به کار گیری خواهد شد درگیر برخی حواشی و جو سازی ها شد. به نقل از برخی منابع شایعاتی در خصوص این واگذاری موفق که از قضا در راستای تکمیل زنجیره ارزش پالایش نفت تهران سرمایه گذاری سودمندی برای این مجموعه است در بازار مطرح شده است.
در خصوص این معامله و حواشی مطرح شده اخیر مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به «مهر» این طور توضیح داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مالک ۵۱.۳۲ درصد از پتروشیمی شازند وفق مقررات اقدام به آگهی بلوک «شاراک» مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ کرد.
براساس اطلاعیه عرضه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ این بلوک عرضه شد و پالایش نفت تهران پس از احراز شرایط متقاضیان خرید به عنوان خریدار این بلوک اقدام به شرکت در حراج کرده و موفق به خرید این بلوک شد.
این معامله بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شد و مورد معامله از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پالایش نفت تهران فروخته شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند